السؤال :

رجل يعمل مع شركة أو مع أي تاجر ويأخذ أجرته كل شهر وقد يمكث عندهم عدة سنين فإذا خرج من العمل أو أخرجوه يطالب بحقوق السنين الماضية فما الحكم وهل له حق بالمطالبة ؟

الجواب :

ليس له حق بأن يطالب بأي شيء إذا كان يُعطى الأجرة المتفق عليها من غير نقصان، فإذا كان عاملاً في شركة من الشركات وتم العقد على أنَّ الأجرة الشهرية  كذا وكذا وكان يعطى جميع الأجرة الشهرية التي حددت له، فإذا خرج بنفسه أو أُخرج فليس له المطالبة بأي حق من الحقوق فإنَّه قد أُعطي جميع حقه، فأمَّا إذا كان يخصم من أجرته بعض المال فهذا له أن يطالب بما أُخذ منه، وإذا كان مثلاً يخصم شيء من إجارته المتفق عليه بما يسمونه بالتأمين – على أنَّ التأمين لا يشرع- لكن إن أُخذ منه المال بغير اختياره فله أن يطالب بالشيء الذي أخذ منه فهذا حق من حقوقه وما سوى ذلك فليس له زيادة على ما اتفق عليه، وليس له أن يطالب بما زاد على ذلك فيقول: أنا أطالب بكذا وكذا من حقوقي وقد عملت معهم وقضيت عمري معهم، نعم قضيت عمرك بإجارة متفق عليها وأخذت مالك وافياً.

لكن إذا اتفقوا معه على أن يعطى شيئاً من المال شهرياً ويبقون له شيئاً عندهم حتى يخرج فهذا لا بأس أن يطالب به، بشرط أن يكون هذا الذي أبقوه معلوماً وليس مجهولاً.