السؤال:-

رهن شخص عند آخر قطعة أرض مقابل ألف ريال يمني، وكانت تعادل في ذلك الوقت ما يقارب ألف سعودي، فجاء الشخص في هذه الأيام يدفع الألف ليسترجع الأرض فرفض الذي عنده الرهن أخذ الألف الريال اليمني وأراد مبلغا ما يقابل الألف السعودي الآن فما الحكم؟

الجواب:-

ليس له غير الألف اليمنى، وإذا طلب زيادة على ذلك فهو ظالم، وآكل للربا، فإن القرض عمل صالح كالصلاة، والصيام، والحج والعمرة، وقراءة القرآن، والذكر فالعمل الصالح لصاحبه الأجر من الله -عز وجل- فلا يفسد عمله بالرباِ

وإذا أخذ الألف اليمنى هو في الحقيقة ما هو بخسران فإن له من الأجور العظيمة عند الله عز وجل إن فعل ذلك مخلصاً لله -عز وجل- فالقرض عمل صالح فليس له إلا القرض الذي دفعه ما لم يكن المقترض من المماطلين يعني يطالب صاحب الحق بحقه فيماطله حتى أضر به مع قدرته على السداد فهذا يتحمل الضرر والنقصان الذي حصل في المال لأنه ظالم بسبب المماطلة مع قدرته على السداد هذا له شأن آخر لا بد من أن يدفع الضرر الذي حصل بسبب مماطلته والنبي عليه الصلاة والسلام يقول (لا ضررَ ولا ضِرارَ) أما إذا لم يكن من هذا القبيل فليس له حق في شيء إلا ما أعطاه وأجره على الله -عز وجل-

 لكن إن أستعمل الأرض الذي في يده لمصلحته؟

 فهذا ربا والواجب عليه أن يُقَدّر المنفعة التي انتفع بها من الأرض فإن كانت مقابل القرض فإنه يخرج رأساً برأس لا له ولا عليه أما إن كان دون القرض فإنه يخصم من القرض مقدار المنفعة ويعطى الباقي وإن كانت المنفعة أكثر من القرض بقي ذلك الفضل في ذمته فعليه أن يسدده لمن أقرضه ذلك الفاضل. ولو أنه أقرضه ألفا وانتفع بالأرض وقدر الانتفاع بمليون يلزمه أن يدفع المليون ويخصم الألف الذي له وإلا كان ظالماً آكلا للربا